آیا فرانسویها میتوانند مجبور به واکسیناسیون شوند؟
آیا فرانسویها میتوانند مجبور به واکسیناسیون شوند؟
۶ اکتبر ۲۰۰۹ - ۱۱ اکتبر ۲۰۰۹: صدای مخالف
من نامهای از یک خواننده را در ادامه ارائه میکنم:
قانون شماره ۲۰۰۰-۶۴۷ تاریخ ۱۰ ژوئیه ۲۰۰۰ - ماده ۱، روزنامه رسمی ۱۱ ژوئیه ۲۰۰۰
| توماس ال، حقوقدان |
|---|
| توماس ال، حقوقدان |
|---|
۱۱ اکتبر ۲۰۰۹: صدای مخالف:
**
واکسنهای اجباری؟
باید به حقیقت پی ببریم...
در فرانسه، هیچگونه تعهد قانونی برای واکسیناسیون وجود ندارد. هرگونه تعهدی غیرقانونی و ناهماهنگ با قانون اساسی خواهد بود:
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸:
«هر فرد حق داشتن به زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد».
هرگونه تعهدی با قانون جدید مدنی که اصل زیر را به رسمیت میشناسد، در تضاد خواهد بود:
«اصل احترام به تمامیت بدن انسان».
هرگونه تعهدی با ماده ۳۶ کد اخلاق پزشکی در تضاد خواهد بود که میگوید:
«هر اقدام پزشکی نیازمند رضایت آگاهانه و آزاد فرد است». هرگونه تعهدی با دستورات دادگاه در تاریخ ۲۵ فوریه و ۱۴ اکتبر ۱۹۹۷ در تضاد خواهد بود، که توضیح میدهد:
- اطلاعرسانی به بیماران - «پزشکان باید بتوانند اثبات کنند که به بیمار اطلاعاتی انصافمندانه، شفاف، مناسب و جامع ارائه دادهاند، حداقل در مورد خطرات اصلی و بهطور کاملتر در مورد خطرات جزئیتر.
هدف این اطلاعرسانی این است که بیمار بتواند واکسن پیشنهادی را رد کند، با این تفکر که خطرات بیشتر از مزایای مورد انتظار هستند».
هرگونه تعهدی بهطور خودکار با قانون تاریخ ۴ مارس ۲۰۰۲، شماره ۲۰۰۲-۳۰۳، ماده ۱۱، فصل اول، که ماده L 1111-4 فصل اول، بخش اول، کتاب اول، بخش اول کد بهداشت عمومی را تغییر میدهد، لغو خواهد شد:
«هیچ اقدام پزشکی یا درمانی بدون رضایت آگاهانه و آزاد فرد انجام نخواهد شد و این رضایت میتواند در هر زمانی لغو شود».
بنابراین، هر فرد حق دارد بهصورت آزادانه این اقدام پزشکی - که توسط بسیاری از متخصصان پزشکی مورد مناقشه است - یعنی واکسیناسیون، را بپذیرد یا رد کند.
هرگونه تعهد واکسیناسیون، برای هر کسی که مخالف این مسمومیت است، مفهوم مقاومت در برابر سرکوب (حقی که توسط قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است) و دفاع مشروع (که محدودیتی در انتخاب وسایل استفادهشده ندارد!) را ایجاد میکند.
)
واکسنهای اجباری؟
باید به حقیقت پی ببریم...
در فرانسه، هیچگونه تعهد قانونی برای واکسیناسیون وجود ندارد. هرگونه تعهدی غیرقانونی و ناهماهنگ با قانون اساسی خواهد بود:
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸:
«هر فرد حق داشتن به زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد».
هرگونه تعهدی با قانون جدید مدنی که اصل زیر را به رسمیت میشناسد، در تضاد خواهد بود:
«اصل احترام به تمامیت بدن انسان».
هرگونه تعهدی با ماده ۳۶ کد اخلاق پزشکی در تضاد خواهد بود که میگوید:
«هر اقدام پزشکی نیازمند رضایت آگاهانه و آزاد فرد است». هرگونه تعهدی با دستورات دادگاه در تاریخ ۲۵ فوریه و ۱۴ اکتبر ۱۹۹۷ در تضاد خواهد بود، که توضیح میدهد:
- اطلاعرسانی به بیماران - «پزشکان باید بتوانند اثبات کنند که به بیمار اطلاعاتی انصافمندانه، شفاف، مناسب و جامع ارائه دادهاند، حداقل در مورد خطرات اصلی و بهطور کاملتر در مورد خطرات جزئیتر.
هدف این اطلاعرسانی این است که بیمار بتواند واکسن پیشنهادی را رد کند، با این تفکر که خطرات بیشتر از مزایای مورد انتظار هستند».
هرگونه تعهدی بهطور خودکار با قانون تاریخ ۴ مارس ۲۰۰۲، شماره ۲۰۰۲-۳۰۳، ماده ۱۱، فصل اول، که ماده L 1111-4 فصل اول، بخش اول، کتاب اول، بخش اول کد بهداشت عمومی را تغییر میدهد، لغو خواهد شد:
«هیچ اقدام پزشکی یا درمانی بدون رضایت آگاهانه و آزاد فرد انجام نخواهد شد و این رضایت میتواند در هر زمانی لغو شود».
بنابراین، هر فرد حق دارد بهصورت آزادانه این اقدام پزشکی - که توسط بسیاری از متخصصان پزشکی مورد مناقشه است - یعنی واکسیناسیون، را بپذیرد یا رد کند.
هرگونه تعهد واکسیناسیون، برای هر کسی که مخالف این مسمومیت است، مفهوم مقاومت در برابر سرکوب (حقی که توسط قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است) و دفاع مشروع (که محدودیتی در انتخاب وسایل استفادهشده ندارد!) را ایجاد میکند.
)